تأخر آن اشكالى ندارد و منظور از شرط كه در احكام شرعيه به كار مىرود همان قيد موضوع است و صرفاً به خاطر تشابه با شرط تكوينى به آن اطلاق شرط مىشود . البته حكم شارع به صحت از امور تكوينى است كه براى تاثير ضوابط خاص خودش همچون حصول شرط و مقتضى را بايد دارا باشد ولى در اينجا اين نيز حاصل است زيرا علت حكم ، وجود علمى موضوع و شرايط آن ، و ارادهء شارع است و وجود علمى اجازه براى شارعى كه پس از تحقق موضوع عقد فضولى مىداند مجيز اجازه خواهد داد متحقق است لذا با ارادهء خود حكم به صحت آن مىكند . پس اشكالى به التزام به شرط متأخر در احكام و اعتبارات شرعيه وارد نمىشود . در هر حال ، اين تصويرات از جهت اشكال عقلى به حسب مقام ثبوت مانعى در آنها نيست ولى براى صحت و بطلان آنها نياز به اثبات دارد كه ان شاء اللّه در جلسهء آينده اين مبحث را پيگيرى مىكنيم . « * و السلام * »